روزنامه جهان اقتصاد

عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم:پيش‌بيني راهکارهاي تحقق سياست‌هاي کلي اصلاح الگوي مصرف در قانون برنامه پنجم

ايسنا: نماينده مردم زابل در مجلس تاكيد كرد: نيازي به گنجاندن سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف در لايحه برنامه پنجم توسعه نيست، بلكه بايد راهكارهاي تحقق اين سياست‌ها را در اين لايحه پيش‌بيني كرد. ‏
عباسعلي نورا گفت: سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف در بخش‌هاي آب، ‌سوخت و انرژي هدف‌گذاري شده است. ‏
اين عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، بهينه‌سازي و مصرف انرژي را مستلزم اتخاذ راهكارهاي اجرايي دانست و خاطرنشان كرد: كميسيون‌هاي تخصصي مجلس بايد به دنبال دستور كار قرار دادن راهكار اجرايي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف، به صورت مجزا و سپس تلفيق آنها در يكديگر و اعلام يك استراتژي و خط مشي مشخص باشند. ‏
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بررسي علل ابلاغ سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف گفت: بهينه‌سازي و كاهش مصرف بايد در همه امور مورد توجه قرار گيرد. به اين منظور بايد فرهنگ‌سازي عميقي انجام شود. ضمن آن‌كه " به روزرساني فناوري‌ها و به خدمت گرفتن تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي با مصرف انرژي پايين‌تر" و" ‌بهره‌ور كردن منابع انساني و كاهش افت منابع نيروگاهي در كنار مهار اسراف عمومي" بايد محور سياست‌گذاري‌ها قرار گيرد. ‏
نماينده زابل و زهك در مجلس، مهار اسراف عمومي را از طريق روش‌هاي اقتصادي و فرهنگي قابل تحقق دانست و تصريح كرد: براي مهار اسراف، صرفا نمي‌توان به مكانيزم‌هاي فرهنگي بسنده كرد، بلكه بايد با مكانيزم‌هاي قيمتي در بستر اقدامات فرهنگي، جامعه را به سمت درست مصرف كردن هدايت كرد. ‏
وي افزود: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به همين منظور تصويب شد، ولي اين‌كه آيا اين قانون بازدهي مناسب را خواهد داشت يا خير، بايد گفت اين قانون نيازمند بازنگري است. ‏
نورا استفاده از علوم و فناوري‌هاي جديد در پيوند بين صنعت و دانشگاه را مورد تاكيد قرار داد و افزود: با برقراري پيوند مناسب و اصولي بين صنعت و دانشگاه و استفاده از فناوري‌هاي نوين در همه بخش‌ها، مي‌توان راندمان دستگاه‌ها و بهره‌وري نيروي انساني را افزايش قابل توجهي داد. بايد به صورت جامع‌الشرايط به همه اين موارد پرداخته شود، به اين منظور بايد روش‌هاي عملياتي را بررسي كرد نه اين‌كه سياست‌هاي كلي را عينا در قانون قرار داد. سياست‌هاي كلي، عين قانون است و نياز به تكرار در قانون برنامه پنجم توسعه نيست. ‏
عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه پيشنهاد داد، در لايحه‌ي برنامه پنجم توسعه بايد راهكارهاي مرتبط با سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مورد توجه قرار گيرد.‏